القانون المدني يعتبر الشريعة الموضوعية العامة لتنظيم كافة الحقوق، يتميز القانون المدني في الحياة العملية بالبحث والدراسة للقضايا المدنية، كما أنه ينظم العقود المدنية، ووضع أركانها وتقسيماتها، تنظيم المعاملات التعاقدية.
القانون المدني وإنشاءه:
القانون المدني المصري فرع من فروع القانون الخاص، نشأ على يد الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، يعتبر الصانع الأساسي وقام بوضع صياغة للقانون المدني من 1946 إلى 1949.
عام 1948 ليأتي قانون 131 تم اعتماد وإصدار القانون المدني وإلغاء التشريعات القديمة على يد الملك فاروق ملك مصر ومجلس الشيوخ والنواب.
تم كتابة النسخة الأولى من القانون المدني عام 1949 تحتوي على 1149 مادة، ويعتبر أصل القوانين الخاصة ويتقدم عنهم والأساس الذي يعتمد عليه.
القانون المدني وتعريفه:
كما ذكرنا أن القانون المدني فرع من فروع القانون الخاص، ينظم العلاقات بين الأفراد ومنظمات والمؤسسات سواء فرد ضد فرد أو فرد مع دولة، يختص بالتعامل مع الجرائم المرتكبة لحقوق الأخرين والممتلكات.
في الغالب تكون العقوبة في القانون المدني هي التعويض المادي في حال إدانة الأفراد.
القانون المدني وتاريخه:
يمتد جذور القانون المدني في التاريخ إلى القانون الروماني، التأثر بقانون كوربس جوريس سيفيلز في العصور الوسطى خلال الفترة بين 529 إلى 534 ميلاداً، أمر الإمبراطور جستينيان تجميع المواد القانونية المختلفة يصبح القانون الروماني أساس القوانين في جميع الولايات القضائية المدنية.
معاملات القانون المدني المالية:
· الحقوق الشخصية
· الحقوق العينية
· الأحوال الشخصية
المعاملات المالية ينظمها القانون المدني فيما عدا ما ينظمه وما ينفرد به بصفه خاصة للقانون التجاري.
الحقوق الشخصية:
تربط بين الدائن والمدين.
مصادرها:
· العقد
· الإرادة المنفرة
· الفعل الغير المشروع
· الفعل النافع
· القانون
الحقوق العينية:
تشمل حق الملكية.
سلطاته ثلاث:
· استعمال
· استغلال
· تصرف
الحقوق العينية المتفرعة تنقسم إلى:
· الانتفاع
· الاستعمال
· حق السكني
· حق الحكر
· حق الارتفاق
الحقوق العينية التبعية:
· الرهن الرسمي
· الرهن الحيازي
· حق الامتياز
· حق الاختصاص
الأحوال الشخصية:
في مصر ومعظم الدول العربية تخضع لحكم الشرائع الدينية والقوانين المستمدة.
القانون المدني والمعاملات المدنية للعقود:
تنظيم المعاملات التعاقدية تعتبر من مهام العقود، تعمل على تحديد الحقوق والالتزامات ووضع حدود للتعاملات بين الأطراف المتعاقدة مثل المعاملات القائمة على البيع والشراء وغيرها من التعاملات، تحديد شروط المعاملات التعاقدية وفقاً لنظام المعاملات المدنية وما يتفق مع المصلحة العامة والخاصة، تكمن أهمية العقود في الحفاظ على الحقوق وتحديد الالتزامات لأطراف التعاقد.
شروط المعاملات التعاقدية:
· توضيح هوية الطرفين المتعاقدين
· تحديد نطاق العقد وموضوعه
· تحديد حقوق والتزامات لكلا الطرفين
· تحديد مدة العقد وشروط إنهائه وتجديده
· تحديد سُبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقد
· حالات الإعفاء من المسؤولية
· تحديد أثار إنهاء العقد
شروط صحة العقد:
· الأهلية
· الإيجاب والقبول
· الرضا
· محل العقد يكون مشروعاً غير مخالف للقانون
· الثمن
· المعاينة النافية للجهالة
أركان العقد ينقسم إلى:
· رضا
· محل
· سبب
تعريف العقد:
أتفاق طرفين أو أكثر على تحديد الحقوق ومعرفة الالتزامات لكلا الطرفين، من يملك الحقوق يكون الدائن (طرف أول) ومن يملك التزامات يكون المدين (طرف ثاني)، يتم اللجوء للتدابير القضائية في حال الأخلال بالعقد.
تعريف العقد المدني:
يكون طرفين العقد غير ممثلين للدولة يكونوا أفراد عاديين ليس أشخاص اعتباريين.
أركان العقد:
الرضا
يعد من أهم اركان العقد، تراضي كلا الطرفين لأنه تعبير عن إرادة المتعاقدين.
المحل ينقسم الى:
محل العقد: تكون العملية القانونية مثال عقد بيع / عقد إيجار.
محل الالتزام: تكون الأداء الذي يقوم به المدين لصالح الدائن، يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عنه مثل دفع تمن الشيء المبيع في عقد البيع / دفع تمن الإيجار للتاجر.
السبب
الغرض الدافع للتعاقد والدافع للالتزام.
الأثار المترتبة للعقد:
عقد ملزم لجانبين
يسمى بالعقد التبادلي يرتب أثاره للطرفين مثل عقد البيع يقوم على نقل ملكية من البائع للمشتري ودفع ثمن الشيء المبيع للبائع.
عقد ملزم لجانب واحد
عقد ينشئ التزام لطرف دون الطرف الأخر
مثل عقد الهبه
النقاط الهامة في تعاملات القضايا المدنية:
· لا بد للتعامل مع القضايا المدنية بتوافر كافة المستندات سواء جاهزية الموكل للأوراق المطلوبة أو المحامي.
· أخذ الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية.
· الأهم في القضايا المدنية هو القرار عن طريق رفع الدعوى المدنية وكتاب النص الذي يستند عليه.
· كتابة صحيفة الدعوى لا بد من التركيز والاستناد للنصوص وأحكام النقض وذكر كل من (المدعي/ المدعى عليه/ المدعى به (المصلحة /الغاية).
إقرأ أيضاً عن:
المقارنة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي ومفهوم كل منهم
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا بتعليقاتك