في مجتمعنا تبرز أهمية
القوانين في التنظيم الإجتماعي، وكيفية المعاملات بين الفرد والأخر وبين
الفرد والدولة وبين الدول وبعضها، مع تعدد القوانين سنقوم بمقارنة القانون الشرعي
والقانون الوضعي وتوضيح مفهوم كل منهم.
التعريف:
مجموعة من القوانين
الدينية التي تشكل جزءاً من التقاليد الإسلامية الشرعية هي تعبير عن القانون
الإلهي الذي شرعه الله على عباده الذي لا يتغير ولا يكون متناقض.
المقصود به الماء
الجاري.
المقصود به كل ما شرعة
الله لعباده المسلمين من أوامر ونواهي وحلال وحرام وتعتبر الأحكام والقواعد النظم
المشرعة من الله.
مجموعة من القواعد
التي يضعها الإنسان بنفسه، دون الاعتماد على التشريعات السماوية، وهي قوانين وضعت
لأجل تنظيم البشر ووضع حدود لسلوكياتهم وتيسير المعاملات، تنقسم إلى قانون عام
وقانون خاص، تختلف القوانين في كل زمان وكل دولة عن الأخرى.
قام العرب باستعارة
كلمة (القانون) من اللغة اليونانية.
- التعريف كمصطلح
قواعد عامة ومجرده،
تنظم سلوك الفرد ويوقع جزاء لمن يخالف تلك القوانين ويتم ذلك من السلطة العامة.
خصائص القانون الشرعي: -
يختص بالأمة أجمعيها،
ليس أمة بذاتها أو قوم بذاته.
يعلم بها كل الأجيال
ليعلمها للأجيال التالية.
لا خطأ فيها.
لا يصح لأحد الخروج
منها.
خصائص القانون الوضعي: -
تم إنشاؤها لوجود
جماعة.
لتنظيم سلوك الفرد
وتحسينه.
ملزمة لكافة أفراد
الجماعة.
مصادر القانون الشرعي: -
·
القرآن الكريم
·
السنة النبوية
·
إجماع العلماء
·
قياس
·
الاستحسان
·
مصالح مرسلة
·
سد الذرائع
·
البراءة الأصلية
·
العرف المستقر
مصادر القانون الوضعي: -
·
التشريع
·
العرف
·
مبادئ الشريعة الإسلامية
·
قواعد العدالة
·
القضاء
·
الفقه
الغاية من القانون الشرعي: -
أن يصلح أحوال الأفراد
والمجتمع الذي نعيش فيه تعتبر غاية نفعية، لبناء مجتمع نقي مما ينافي الدين
والأخلاق، والسعي لسعادة الفرد في الدنيا والأخرة.
الغاية من القانون الوضعي: -
الوسيلة الملزمة
للأفراد لتنظيم سلوكيات الفرد وحماية الأفراد والمجتمع وتوقيع الجزاء لمن يخالف
تلك القواعد، تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد.
ما يميز القانون الشرعي عن القانون الوضعي: -
استكمال كل ما تحتاجه
الشريعة من قواعد ومبادئ ونظريات.
تعتبر القواعد في أسمى
المراتب في المجتمع، ما تحتويه على مبادئ ونظريات للحفاظ على هذا المستوى.
أنها دائمة وموجودة في
كل الأزمنة ويتعلمها كافة الأجيال.
حقوق الإنسان في الإسلام: -
·
تعتبر حياة الإنسان
مقدسة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، كيان الإنسان مادي والمادي حمي تحميه الشريعة
وبعد مماته ومن حقه التكريم في التعامل مع جثمانه.
·
حرية الإنسان هي الصفة
الأولي التي يولد بها ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، لا يجوز تقييدها أن يسترد
حريته المسلوبة بكل الطرق الممكنة.
·
الناس جميعاً متساوية
أمام الشريعة، لا يوجد تفرقة بين الفرد والأخر أو الجماعة والأخرى، الحق بالانتفاع
بالموارد المادية للمجتمع ووجود تكافئ في العمل، لا يجوز التفرقة في الأجور.
·
حق الفرد في المحاكمة
العادلة ويتحاكم إلى الشريعة، الحق في الدفاع عن نفسه فيما يلحقه من ظلم، أن يدافع
عن الفرد الأخر المظلوم أو يدافع عن الجماعة.
·
الفرد غير ملزم أن
ينفذ أمراً يخالف الشريعة، لا يجوز مصادرة حق الفرد للدفاع عن نفسه، الأصل أن
الإنسان برىء، لا يجوز أن يعاقب إلا بعد ثبوت ارتكابه، لا يجوز تجاوز العقوبة التي
حددتها الشريعة، إن كل شخص مسئول عن أفعاله.
·
لكل فرد الحق في
الحماية من التعسف من السلطات العامة، لا يجوز تعذيب المجرم حفاظاً على الإنسانية
وكرامته، لا يجوز هتك عرض الفرد، إن لكل فرد أن يلجأ الى حيث يأمن في نطاق دار
الإسلام.
·
للأقليات أن يحكمهم
مبدأ القرآني العام، الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية تحكمها الإسلام، حق الفرد
أن يعلم ما يجري من الأحداث التي تحدث حوله ومما يحدث لأفراد الجماعة، الشورى هي
الأساس بين الشعب والحاكم.
·
حرية الفرد في
الاعتقاد، حرية رأي الفرد وعدم نشر الأكاذيب، الالتزام بالحدود العامة التي أقرتها
الشريعة، لا يجوز إذاعة ما هو باطل، التفكير الحر هو طريق للبحث عن الحق كما هو
واجب على الفرد.
·
عدم السخرية من
المعتقدات الأخرى، حق الفرد في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، إن الطبيعة والثروات
ملك لله عز وجل، لكل إنسان أن يعمل واكتساب رزقه من السُبل المشروعة، مساعدة
الفقراء عن طريق الزكاة والطرق التي وضعها الإسلام.
·
توافر العديد من
الحقوق بينها حق الملكية، حق العامل وواجبه، حق الفرد في كفاية مقومات الحياة، حق
المسلم في بناء أسرة.
·
حقوق الزوجة توفير
المتطلبات، حقوق في الشريعة الإسلامية في الميراث، حق الأبناء في التربية وتوفير
احتياجاته اللازمة، حق الفرد في التنقل والترحال.
حقوق الإنسان في القانون الدولي: -
تعتبر أساس القانون
الدولي هو حماية حقوق الإنسان، عباره عن معاهدات ملزمة قانونياً، إن حريات البشر
غير قابلة للتصرف فيها.
أبرم أكثر من 80
معاهدة توضح فيها الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان، على الدول التي تبرم
المعاهدات أن تلتزم بها وتطبقها، أن تأخذ الإجراءات الإيجابية لتسهيل الفرد
لاكتساب حقوقه والتمتع بها.
هل المقارنة بين القانون الشرعي والقانون الوضعي يعد تقليل من شأن الشريعة؟
ج: لا تقلل من شأنها إذا كان بقصد بيان ووضوح شمول
الشريعة والارتفاع من شأنها وتفوقها على القانون الوضعي، واحتوائها على المصالح
العامة، يجب أن تكون المقارنة على يد أهل العلم بعلوم الشريعة.
أقرأ عن الحدود بين الشرع والقانون

تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا بتعليقاتك