معلومات يجب معرفتها عن قانون الأسرة المصري

 

يبدأ تقدم المجتمعات بشكل عام من وجود أسرة مترابطة فيما بينها، فالمجتمع عبارة عن أسر، لذلك كان لزاماً وجود قانون ينظم العلاقات الأسرية ويحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. 

والقائم بهذا الدور في المجتمع المصري هو قانون الأسرة، حيث يهدف إلي تنظيم الزواج، الطلاق، حضانة الاطفال، مسائل النسب، الميراث وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة. 

حيث أن قانون الأسرة له دور فعال في حماية الأسرة وتحقيق العدالة والاستقرار الأسري. 

سأُلقي الضوء علي محكمة الأسرة والتي يعود نشئتها لعام 2004 ونص القانون علي اختصاصها وهو النظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية، وكان هدف المحكمة في الأساس حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة؛ لتحقيق العدالة السريعة وإحباط أي محاولة يقوم بها أي من الطرفين المتنازعين بهدف زيادة معاناة الطرف الأخر بإقامة عدة دعاوي ف محاكم متباعدة لإطالة أمد النزاع و زياده الجهد والمال. 

بعض أهم نصوص قانون الأسرة: 

• ترتيب الأب في الحضانة هو في المرتبة الثانية بعد الأم

• سن الحضانة ١٥ عاماً للأنثي والذكر

• تطبيق عقوبة جنائية رادعة لمن يرفض إعادة الأطفال بعد الإستضافة او من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤيا

• الرؤية الإكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين

• من يرفض دفع النفقة لا يسمح له برؤية أبنائه

• في حاله زواج الزوج يجب أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية

• كل منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة  ومدد الفصل فى دعاوى الأسرة قصيرة ووضع إجراءات للحد من الطلاق.

• حال عدم معرفة المرأة للطلاق فلا يترتب أي أثر على هذا الطلاق ، خاصة إذا تعمد الزوج إخفاء الطلاق، فلن يسمح له بطلاق زوجته وإعادتها بدون علمها.

• الزوج ملزم عند طلاق زوجته بتوثيق الطلاق عند المأذون كما يحدث في الزواج.

• ربط النفقه والاستضافه بالرؤية “«الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، وعلشان ترى أولادك لازم تصرف عليهم .. اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية»

• ولا يجوز نقل الطفل من مستوي تعليمي لمستوي تعليمي أخر بعد الطلاق.

• تحصل المرأة على جزء من ثروة الزوج” والعكس” ، ذلك في حاله مساهمة الزوجة ف ثروة الزوج عن طريق عمل تجاري مشترك، ذلك النص الهدف منه أن المرأة ف بعض الاحيان تساهم ف ثروة زوجها ولا تُكتب عقود ،ذلك بحكم علاقة الزوجية بينهم ،أما ف حاله عدم مساهمة الزوجة ف ثروته فلا يحق لها نصيب .

• وجود مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التأكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي

• أخيراً كانت تلك النصوص القانونية طبقاً للتعديلات الجديدة التي تمت في في قانون الأسرة المصري عام 2022.