تاريخ القانون المصري

 لم يوجد القانون من العدم، بل وُجد مع تواجد الإنسان، ففى بداية الأمر لم تكون هناك ضرورة لوجود قوانين لعدم وجود جرائم بسبب صغر عدد أشخاص المجتمع، لكن مع تجمع الأفراد وزيادة الأعداد بدأت تظهر الجرائم وبدأت حاجة الأفراد لعقوبات على الجرائم، ووجود رادع يمنع بقية الشعب من إرتكاب جرائم، فكانت الحاجة مُلحة لوجود نظام تشريعي يحمل الجزاء والعقاب.

القانون فى حقبة الفراعنة

• كان المصري القديم أول من قدس القانون، العدالة، الحق، وكانت المساواة ورد الحقوق إلي أصحابها هدف أسمي للمصريين القدماء، حيث كان شئ أساسي من أساسيات الحياة للمصريين القدماء، كان يسعى المصري القديم لرد الحق لصاحبه ومعاقبة من يخرج عن القانون.
• كان يُطبق القانون بواسطة الملوك والفراعنة، أما وضع القانون فكان إختصاص الوزير، لكن الفرعون كان منفصل عن تطبيق االوزير للقانون، وعلي الرغم من أن تعيين الوزير يتم بواسطة الفرعون إلا إنه لم يكن للوزير أن يطيع الفرعون فى شئ يخالف القانون، فكان يقسم عند تولي منصبه ألا يطيع الملك فى شئ يخالف القانون، وكان للفرعون أن يُلغي قانون نافذ لكن لم يكن له أن يخالف القانون.
• سن القوانين بدأ من أيام المصرى القديم فلم يكن الحكم كما يُقال ديكتاتوري مطلق، لم يكن الاقتصاص مقتصر علي الطبقة العُليا، بل أن الفرعون يعاقب فى حالة إرتكاب أى جريمة مُعاقب عليها فلم يفلت من العقاب، حيث أن النظام القانوني كامل قد كاد يصل إلي الكمال.
• وكل المخالفات كانت عقوبتها متساوية.
• وكانت السرقة موجوده إلى حد ما، لكن عقوبة السرقة لم تكن تتعدي العقوبة الإقتصادية، فكان اللص يعيد الشئ المسروق بالإضافة إلى دفع تعويض قد يصل إلي أربع أضعاف ما تمت سرقته.
• لكن فى حالة أن كان الشئ المسروق ملكًا للدولة فالعقوبة أكبر، أما لو كان ملكًا للفرعون كانت العقوبة تترواح من 80 إلى مائة ضعف الشئ المسروق وأحيانًا كانت تُطبق عقوبات جسدية مثل الضرب وغيره لكن لم تصل للإعدام.
• كانت أيضًا السرقة تتم علي المقابر خاصة المملوكة للطبقة العُليا، كانت تصل العقوبة للإعدام فى حالة السطو على المقابر الملكية، وكان المسؤل عن الحكم فى تلك القضايا المحكمة الكبرى وكان يترأس المحكمة الكبرى الوزير.
• بالنسبة للقتل وعقوبته فكان الإنسان المصري القديم يقدس نفسه وحياته ويعاقب على أي شئ يمكنه المساس بحياة الإنسان وكان القتل معاقب عليه لكن كان يتم التفرقة بين القتل العمد والقتل الخطأ فالقتل العمد كان عقوبته الإعدام أما القتل الخطأ فلم يكن يستطع القاتل أن يدخل منزله قبل التطهر من الإثم الذى ارتكبه ويقدم قربانًا عند مقبرة القتيل
• أما من يمتنع عن تقديم المعلومات عن الجريمة ومن يخفي معلومات عن الجريمة فكان يعتبر شريكًا فى الجريمة ويعاقب بنفس عقوبة القاتل الأصلي.
• كانت القواعد القانونية موجودة ومُنفذة لكن لم يصل لنا تقنين بكل هذه القوانين بل عرفناها من العقود والتشريعات العمال،
• أول التشريعات التي ظهرت كانت ترجع للأسرة التالثة والرابعة، مثل تشريع الملك منكاورع الذى كان هدفه محاربة السخرية أيضًا كان هناك تشريع حدد أوقات عمل الفلاح.
• وضع حور محب أهم التشريعات فى تاريخ الإنسانية، كان يتميز بالطابع المدني، كما أصدر قوانين تنظم علاقة الفرد والحكام، كما أنه له الفضل فى ترسيخ بعض الحقوق والحريات مثل المسكن والطريق وأكد كذلك علي أن فة العامة هى وسيلة للرقي وليست وسيلة للطغي علي باقي أفراد الشعب
• _أما أول قانون مقنن صُدر فيرجع للملك مينا موحد القطرين، كان يسمى بقانون تحوت وكان يتسم بالطابع الديني عكس قانون بكوخوريس الذي اتسم بالطابع المدني وكان أخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري.

الفتح الإسلامي وأثره علي نواحي الحياة القانونية

• تم فتح مصر على يد عمرو بن العاص عام الأمر الذى كان له أثر كبير على كل جوانب الحياة القانونية وأصبحت أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة المطبقة علي المصريين فى كل نواحي الحياة المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر الميلادي. 

• في ظل الخلافة الفاطمية تطورت نظم الحكم والتشريع وأصبحت القاهرة عاصمة لمصر وللخلافة الفاطمية.
• أما فى الدولة الأيوبية تنوعت المجالس القضائية والتشريعية، وتم تأسيس مجلس العدل ومجلس أخر بهدف النظر فى المظالم وكان من أهدف هذه المجالس سن التشريعات والقوانين وعقد معاهدات مع الدول الأجنبية. 

• عصر المماليك شيد السلطان الظاهر بيبرس دار العدل لتكون مقرًا للحكم، كانت اختصاصات مجلس إصدار التشريعات وتنفيذها بالإضافة لفض المنازعات وعقد مفاوضات مع باقي الدول.
• تم فتح مصر على يد عمرو بن العاص عام الأمر الذى كان له أثر كبير على كل جوانب الحياة القانونية وأصبحت أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة المطبقة علي المصريين فى كل نواحي الحياة المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر الميلادي.

القانون فى العصر الحديث

• طبقًا لما رأينا مر الدولة بالعديد من الأسر عبر التاريخ كان لكل أسرة قوانين ونظم حكم مختلفة عن الأسرة الأخري، القانون الحالي المطبق في مصر جاء متأثرًا بعدة عوامل وكذلك يتسم بعدة خصائص كمان أنه تتعدد مصادره.
• فقد تأثر القانون المصري بالقوانين الغربية بشكل عام والقانون الفرنسي بشكل خاص حتي أنه قيل أن القانون المصري فى الأصل قانون فرنسي ذلك التأثر لما مرت به البلاد من احتلال فرنسي وغيره، بالإضافة إلي تاثر القانون المصري بالدين الإسلامي إلي حد كبير خاصة فى مستئل الاحوال الشخصية، فكما هو متعارف عليه الدين السائد في مصر هو الدين الإسلامي
• أما خصائص القانون المصري:

1. فتتميز القواعد القانونية أنها قواعد عامة مجردة، فالقانون المصري لا يفرق فى تطبيقه بين الأشخاص، بل يُنفذ على الكل دون إستثناء.
2. كما يتميز القواعد القانونية أن لها أساس إجتماعي فهدفها الأساسي تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة وبين الأفراد فيما بينهم بالتالي تحقيق السلام والأمان والتوازن بين الجوانب الإجتماعيه والشخصية.
3. فتتميز القواعد القانونية أنها قواعد عامة مجردة، فالقانون المصري لا يفرق فى تطبيقه بين الأشخاص، بل يُنفذ على الكل دون إستثناء.

• تتعدد مصادر القانون المصري فهناك مصادر رسمية تتمثل فى التشريع واحكام الشريعة الإسلامية وهناك أيضا مصادر احتياطية متمثلة في العرف ومبادئ العدالة وأحكام القانون الطبيعي، بالإضافة إلي مصادر تفسيرية هي الإجتهاد القضائي والفقه.

مررنا عبر العصور التاريخية التى مرت بها مصرنا الحبيبة للتعرف على الظروف القانونية التى مرت تعرضت لها البلاد بداية الحياة القانونية وما أثر فى تشكيل وتكوين القواعد القانون