تاريخ القانون فى العالم

 لكل شئ بداية، فلا يوجد شئ وُجد هباءً، لأي باحث أو دارس معرفة بداية الأشياء وتكوين صورة عامة عن الشئ موضوع البحث.

"القانون" !

مجموعة القواعد العامة المجردة التي تُطبق علي الجميع بلا إستثناء وتضمن تحقيق المساواة بين الأفراد وتحقيق العدالة في المجتمع، كما أن لكل قاعدة استثناء فهل وُجد القانون هباءً؟ أم مر بمراحل جعلته مُلزم للأفراد فى المجتمعات؟

إليكم الإجابة بين سطور هذا المقال. 

الإنسان قديماً كان يعيش منفرداً لم تدع الحاجة لوجود قوانين، بديهياً من سيخالف؟ ومن سيعاقِب؟ لم يوجد شئ لمخالفته ولم يوجد أحد ليعاقب.

فيما بعد بدأ الإنسان يشعر بالحاجة إلي أشخاص، فالإنسان إجتماعي بطبعه لا يمكنه العيش منفرداً.

في ذلك الوقت بدأت الجماعات تتكون لكنها في البداية كانت جماعات صغيرة لم تحتاج إلي قوانين لكن مع كبر هذا الجماعات بدأت ظهور أول ضوء خافت للقوانين ومر بثلاث صور:

صور القواعد القانونية قديماً

''أول صورة كانت الحكم الإلهي''

الإنسان قديماً لم يكن يرضى بقواعد لتنظيم سلوكه إلا إذا كان مصدر هذه القواعد الإله، وكان المسؤل عن نقل هذه القواعد من الإله وقتها هم الكهنة ومن يقوموا بالطقوس الدينية أو أرباب الأسر وكانوا يزعمون بتلقي الوحي من الإله وكذلك كانوا يصدرون قوانين في صورة قرارات من الألهه وكان ذلك الإعتقاد السائد في مصر و اليونان والرومان والهنود وكذلك كانوا يعتقدوا بقدرة مجموعة من الناس استوحاء الأحكام القانونية من الألهه وكانت فكرة الجزاء مُعتقد إنها في الأخرة، أما فيما بعد نشأ الجزاء الدنيوي في صورة عرف.

''ثاني صورة هي العرف''

الأعراف عادات إعتاد الناس على تكرارها مع شعور بالإلزام!!

قديماً كانت معرفه تلك الأعراف مُحتكر على الطبقة الحاكمة، لم يستمر ذلك طويلاً.

دعت الحاجه لوجود قواعد قانونية ثابتة تُطبق على من يخالف عادات وتقاليد المجتمع وتكون متساوية بين الناس لذلك طالب المحكومين بمعرفة تلك الأعراف التي تطبق ليعرف كل شخص ما له وما عليه ومتي يكون ذلك مخالفاً ومتي لا يعتبر مخالف؟ وما هي العقوبة في كل حالة، لذا كانت الحاجة إلى وجود تقنين مدون.

"ثالث صورة هي التقنين المدون"

جاءت هذه المرحله مع معرفة الإنسان للكتابة، قامت الشعوب بتدوين الاحكام والأعراف، وظهرت بناءً عليه المدونات القانونية، لكن بالرغم من الأهمية القصوي لهذه المرحلة إلا أنها لم تكن إضافة كبيرة أي أنها إستمرار لمرحلة سابقة حيث أنها كانت مقتصرة على تدوين ما كان يحدث في ذلك الوقت. 

"القانون في العصر الحديث"

تعددت فروع القانون وتباينت كان ذلك نتيجه طبيعة بسبب تعدد العلاقات بين الأفراد وتطورها.

كما أن الإتجاهات القانونية اختلفت،إذ تطبق كل دولة النظام القانوني الذي تراه مناسباً لها ولشعبها فلكل دولة حرية تامة في اختيار النظام القانوني الذي تتبعه وكذلك القوانين التي تطبقها فيما تراه مناسباً لها ولدولتها ولشعبها، كما أن الشعب يشارك بشكل كبير في تلك القواعد القانونية التي تضعها البلاد.

الثلاث اتجاهات القانونية المتبعة في العالم الآن:

أول اتجاه حديث هو الإتجاه الأنجلوسكسوني، وهو مطبق في دول الشريعه العامة الناطقة باللعة الانجليزية مثل الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا وكندا وغيرهم، ويهتم بشكل أساسي بالأمور الإقتصادية في العلاقة بالأفراد.

الإتجاه الثاني هو النظام اللاتيني، المطبق في مصر وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا وايطاليا ومعظم البلدان العربية، وهو لا يهتم بالنواحي المالية والإقتصادية بل يهتم بأطراف العلاقات التي يحكمها القانون.

وأخيراً ثالث إتجاه الإتجاه الإسلامي، وهو مطبق في السعودية وإيران وباكستان، ويعتمد علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى القوانين .